شاید شما برنامه های حقوقی نسخه تلفن همراه ما را دیده باشید

همانطور که میدانیداین برنامه های موبایل بسیار با ارزش بوده و دارای طرفداران بالایی ازجامعه حقوقدانان ،وکلا،قضات،سردفتران،دانشجویان حقوق و حتی قشرهای مختلفی از مردم است.

سیر گسترش نرم افزار برای شما در زیر آمده است.

1 - فردی یک نرم افزار مثلاً کتاب 10 قانون نسخه موبایل را دانلود میکند.

2 - این فرد نرم افزار را در اختیار دوستانش قرار میدهد . و دوست این فرد نیز نرم افزار را برای دوستان دیگرشان ارسال میکنند.

(اگر این شخص دارای سایت یا وبلاگ باشد آن را برای دانلود در اختیار عموم قرار میدهد)

  برای نمونه اینجا کلیک کنید

  برای مشاهده نمونه های بیشتر اینجا کلیک کنید

3 - حال تصور کنید که این نرم افزار به دست چند هزار نفر و یا میلیون نفر خواهد رسید.

4 - آیا به نظر شما این نرم افزار ابزار خوبی برای تبلیغات میباشد.در پاسخ باید گفت بلی قطعاً چنین است........

ادامه را بخوانید

‌مصوب 28 خرداد ماه 1336

منتشره در روزنامه رسمي شماره 19260 مورخ 29/1/1390
شماره866/487 - ۱۳۹۰/۱/۱۷
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 205655/45084 مورخ 15/9/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌ اسلامي ‌ايران قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري هند كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره8841 - 24/1/1390

درتاریخ 21 / 8 / 43 برای اجراء به سازمانهای مربوط ابلاغ گردید .

لایحه قانونی مورد سخن دارای چهارده فصل ویكصد ونود و چهار ماده وفعلا تا تصمیم نهائی قوه مقننه دارای قدرت اجرائی است .

درفصل اول از لایحه مزبور درباب « تابعیت وثبت كشتی » گفتگو شده است در این فصل پیرامون شرایط تابعیت كشتی مسئله تابعیت فرمانده وافسران و كاركنان كشتی ، مرجع صدور گواهی تابعیت كشتی ، امكان یا عدم امكان تغییر تابعیت كشتی و ترغیبات مربوط به آن الزام وزارت اقتصاد دائر بتاسیس آموزشگاهی ظرف مدت یكسال از تاریخ تصویب این قانون در یكی از بندرهای جنوب ایران برای پرورش كاركنان دریانوردی بازرگانی تعیین تكلیف بعمل آمده ،همچینین درباره مرج ثبت كشتیها ،تشریفات وترتیبات ومیزان هزینه های مربوط به ثبت وتجدید ثبت و آثار عدم ثبت كشتیها ، موارد ابطال ثبت و سلب تابعیت كشیتهای ایرانی ، تغییر نام وانتقادات ومعاملات كشتی مذاكره شده است .

درفصل دوم در زمینه حقوق ممتاز نسبت بكشتی ،چگونگی مطالبه این حقوق و آثار پرداخت آن ، مرور زمان مربوط باستیفاء حقوق ممتاز و پاره ای مسائل از این گونه بحث شده است .

فصل سوم از لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » بمقررات راجع به « رهن كشتی » سند،ماهیت و حقوق رهن ، حق رجحان بستانكاران مقدم ،مسائل مربوط به مرهونه های متعدد ، ثبت و حق الثبت معاملات راجع برهن كشتی ،درخواست و كیفیت فروش كشتی مورد رهن اختصاص دارد.

درفصل چهارم از لایحه مورد بحث موضوع مهم « باربری دریائی » مطرح شده است دراین فصل نخست متصدی باربری ، قراردادباربری ،بار ، كشتی ،فرستنده بار ، تحویل گیرنده بار ، بارنامه ، دریائی مدت حمل، بارگیری ، تخلیه تعریف شده سپس درباره مسئولیت و وظائف متصدی باربری ، مواردعدم مسئولیت متصدی ، باربری كشتی ، امكان انصراف متصدی باربری از تمام یا جزئی از حقوق وعدم مسئولیتهای خود یا قبول افزایش حقوق ومسئولیتهای مزبور ، نحوه تنظیم قرارداد باربری یا شرایط خاص ،كیفیت تنظیم ومشخصات بارنامه دریائی ، مدت لازم برای صدور بارنامه حقوق دارنده بارنامه ، مسائل مربوط به مطالبه بار پیش از رسیدن بمقصد ،فسادبار ، بدون بسته بندی حمل بار بدون اجازه مالك توضیح شده است .

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

‎‎‎بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد............

الف- مرحله بدوی:
به کیفیت مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 می باشد.

ب- مرحله تجدیدنظر:
1) ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/ 1378:
«اگر رای تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد، مرجع تجدید نظر که در مقام تجدیدنظر ...

رسیدگی می نماید، ضمن تایید رای آن را تصحیح خواهد نمود.»

2) تبصره 4 ماده 22 (28/7/1381 ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373:
«اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرف های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد ، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکرلازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.»

موضوعات مرتبط:
• تصحیح حکم در امور حقوقی
• افزایش میزان مجازات در مقام تصحیح حکم در مرحله تجدیدنظر

مواد منسوخ:
• بند 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373:
«اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون ویا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نسازد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور که در مقام تجدیدنظر عمل می کند اشتباه را رفع و رای را تاییدخواهدنمود.»

ميدانيم كه جرايم  كه منشا تكليف براي مرتكبان آنها است با حكم قانونگذار پديد مي آيند كه با فرو گذاشتن و عدم انجام تكاليف قانوني توسط  شخص ، جرم محقق ميشود  به عبارت ديگر قانونگذار احترام به تماميت جسمي و جاني  يا مالكيت خصوصي اشخاص را تكليف تلقي كرده و رعايت آن را بر همه ، واجب و لازم دانسته . اين بدان معناست كه به قتل رساندن يك انسان يا  دزدي اموال ديگران نقض تكاليف قانوني است و  با اين عدم رعايت وظايف و تكاليف قانوني جرم محقق ميگردد

خطای پزشكی یكی از مباحث بسیار مهمی است كه از جنبه‌های مختلف پزشكی، اخلاقی و حقوقی قابل بحث و بررسی است.
طبیعتا فعالیت و حرفه‌ای كه پزشكان دارند نمی‌تواند خالی از خطا و اشتباه باشد، به‌طوری كه امروزه صدمات و عوارض و همین‌طور مرگ‌های ناشی از خطای پزشكی یكی از معضلات مطرح در رشته پزشكی محسوب می‌شود.
جنبه‌هایاخلاقی و قانونی خطای پزشكی یكی از پنج مقاله مطرح در نشست خطاهای پزشكی است كه توسط دكتر فخرالدین تقدسینژاد، دانشیار و مدیر گروه پزشكی قانونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران در سالن فیض مركز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
هیچ جامعه پزشكی در هیچ‌جایدنیا وجود ندارد كه عاریاز خطا و اشتباه باشد. به‌عنوان مثال در آمریكا سالانه 8 هزار نفر به‌دنبال خطایپزشكیدر آمریكا فوت می‌كنند. در حقیقت پنجمین عامل مرگ در آمریكا خطایپزشكیاست. سالانه یك میلیون نفر به‌دلیل خطایپزشكیدچار عارضه جسمیمی‌شوند. در كشور ما اگر آمار رسمی‌ایوجود نداشته باشد، وضعیت بهتر از این نیست.
دكتر تقدسینژاد ضمن اشاره به این مطلب گفت: بسیار ضروریاست كه به این موضوع كه جنبه‌هایمختلف و پیچیدگی‌هایزیادیدارد، به‌طور خاص توجه كرد. مسئولیت پزشك، انواع مسئولیت پزشك، خطایپزشكیوانواع آن و رابطه پزشك با مراجع قضائیو چگونگیابراز خطایپزشكیو وظیفه اخلاقیپزشك هنگامیكه دچار خطایپزشكیشده و نهایتا شرایط عدم‌مسئولیت پزشك از جمله مواردیاست كه در این زمینه باید مورد بررسیدقیق قرار بگیرد.
مدیر گروه پزشكیقانونیدانشگاه علوم پزشكیتهران مفهوم مسئولیت را در حیطه پزشكیاز دو زاویه مورد بحث قرار داد و گفت: از نظر لغویمسئولیت، ضمانت و موظف بودن به انجام كاریرا نشان می‌دهد و از لحاظ حقوقیمسئولیت به وضعیتیگفته می‌شود كه شخص دارایمسئولیت را در مقابل قانون در مقابل انجام فعل یا ترك فعل مورد سؤال قرار می‌دهد. درخصوص حرفه پزشكیو پزشك مسئولیت‌هایمتفاوتیوجود دارد: مسئولیت اخلاقی، مسئولیت حرفه‌اییا انتظامیو مسئولیت حقوقیاز جمله این مسئولیت‌ها است.
مسئولیت اخلاقیبا مسئولیت قانونیمتفاوت است. در پزشكیاعمال زیادیهست كه ممكن است غیرقانونینباشد اما جزو افعال غیراخلاقیمحسوب می‌شود. این مسئولیت در پیشگاه خداوند و وجدان فرد خود را نمایان می‌كند.ضمانت اجرایمسئولیت اخلاقیبیشتر جنبه اخرویو درونیدارد. خیلیاز رفتارها را اگرپزشكیمرتكب شود ممكن است هیچ قانونیویرا مورد بازخواست قرار ندهد اما در این میان وجدان پزشك دائم او را در معرض سؤال قرار می‌دهد.
دكتر تقدسینژاد در ادامه این سخنرانیتعریفیاز خطایپزشكیارائه داد و گفت: كوتاهیدر اجرایكامل اقدامات برنامه ریزیشده یا استفاده از روش اشتباه برایرسیدن به یك هدف از دیدگاه پزشكیآمریكاییخطایپزشكیمحسوب می‌شود. براساس متون حقوقیما نیز خطایپزشكیاین‌طور تعریف شده است: اقدام یا عدم‌اقدام پزشك كه موجب تحمیل خسارت جسمی، مالییا معنویبه بیمار شود، كه البته این خطاها بسیار متنوع‌اند ودر دسته‌ها و گروه‌هایمختلف قرار می‌گیرند.
این تقسیم‌بندیدر كشورهایمختلف متفاوت است؛ اما در ایران این تقسیم بندیبه این‌گونه صورت می‌گیرد كه خطاها شامل خطاهایناشیاز بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت و عدم‌رعایت اقدامات مناسب می‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكیتهران در ادامه سخنرانی‌اش با بررسیجزئیات خطاهایپزشكیو ارائه مثال برایهر مورد اضافه كرد: از نظر قانونینیز برخوردهایمتفاوتیبا خطاهایپزشكیمی‌شود. از دیدگاه من مواد قانونیدر این خصوص دارایابهاماتیاست.
از آنجاییكه با وجود انجام اقدامات درمانیو جراحیبراساس موازین علمینیز ممكن است بیمار متحمل عوارضیشود یا فوت نماید، لازم است با حفظ حقوق پزشك و بیمار و حمایت‌هایقانونیلازم به شكلیاقدام گردد تا در این‌گونه موارد آسیبیمتوجه پزشكان نشود.
به این شكل كه اگر پزشكیعملیقانونیبه قصد درمان داشته باشد و حركت او اخلاقیو مشروع باشد و موازین پزشكیرا در آن رعایت كند و رضایت نامه از بیمار دریافت كرده باشد ولو اینكه در نتیجه عمل و درمان او آسیب یا عارضه‌ایمتوجه بیمار گردد، پزشك معالج مقصر شناخته نشود و مسئولیتیمتوجه او نشود.

فصل اول‌- بیماریهای آمیزشی‌


ماده 1 ـ در نقاطی که وزارت کشور آگهی خواهد داد از تاریخ آگهی تا یک ماه مبتلایان به بیماریهای ‌آمیزشی مکلفند اقدام به درمان خود کنند.

تبصره ـ مقصود از بیماریهای آمیزشی ـ سوزاک ـ کوفت ( سفلیس‌) آتشک ( شانکر نرم‌) است در هرنقطه از بدن که واقع باشد.

ماده 2 ـ درمان و مداوای بیماریهای آمیزشی در کلیه بنگاههای بهداری در دوره واگیری بیماری برای‌همه و در دوره‌های دیگر برای اشخاص بی ‌بضاعت رایگان است‌.

ماده 3 ـ درمان نزد هر پزشکی که پروانه پزشکی در ایران دارد آزاد است اما در صورتی که بیمار در دوره واگیری بیماری از موعدی که پزشک معالج برای درمان او معین نموده تا ده روز از حضور نزد پزشک یا بنگاه دولتی غیبت کرد و پزشک دیگری تحت درمان بودن بیمار را به بنگاه یا پزشک اول ‌خبر نداد نخستین پزشک درمان کننده مکلف است مراتب را با قید محرمانه به اطلاع بهداری برساند تا بیمار را ملزم به درمان نمایند.

ماده 4 ـ پزشکان یا متصدیان سایر فنون پزشکی که به وسیله تبلیغات بی ‌اساس باعث گمراهی ‌بیمار آمیزشی می‌شوند یا به وعده ‌های دروغ بیمار را از درمان صحیح بازمی‌دارند مانند اینکه معین‌کنند در مدت چند روز بیمار را درمان کرده و یا با بستن پیمان یا انتشار آگهی ‌هایی که مخالف اصل ‌پزشکی است بیمار را فریب دهند به حبس جنحه ‌ای از دو ماه تا یکسال و یا به پرداخت کیفر نقدی از200 تا 2000 ریال محکوم می‌شوند.

کسانی که بدون پروانه پزشکی اقدام به درمان بیمارها نمایند به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا شش ماه‌و یا به پرداخت کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می‌شوند.

ماده 5 ـ در مواردی که حالت بیمار و کیفیت واگیری بیماری موجب نگرانی باشد بهداری می‌تواند بیمار را ملزم کند که تا بر طرف شدن خطر واگیری در یکی از بیمارستانها تحت درمان قرار گیرد.

ماده 6 ـ ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه مکلف است که در درمان بیماریهای آمیزشی‌صغیر یا سفیه یا دیوانه که تحت سرپرستی آنها می‌باشند اقدام کند چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم نمودن وسایل درمان مسامحه نماید و بیماری صغیر یا محجور به حال سرایت باقی بماند ولی یا سرپرست به حبس از هشت روز تا یک ماه و یا به کیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال محکوم‌می‌شود.

ماده 7 ـ بهداری موظف است اشخاصی را که به مناسبت پیشه خود ممکن است باعث انتشار بیماریهای آمیزشی شوند مکلف کند که در روزهای معین در بنگاههای مخصوص بهداری یا نزد پزشکانی که بهداری معین می‌نماید برای معاینه حاضر شوند و در صورتی که تشخیص شود بیماری ‌آنها در مرحله واگیری است از ادامه پیشه ممنوع و تا وقتی که گواهی نشده است که بیماری آنها قابل‌سرایت نیست چنانچه بدون تحصیل پروانه عدم امکان سرایت به پیشه خود ادامه دهند به هشت ‌روز تا دوماه حبس تادیبی و 51 تا 500 ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.

ماده 8 ـ اداره کل بهداری مکلف است برای مبارزه با انتشار بیماریهای آمیزشی بر طبق این قانون ‌آیین ‌نامه و مقررات لازم وضع نماید.

ماده 9 ـ هر کس بداند مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه آمیزش او طرف مقابل ‌مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلا کننده به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم‌می‌شود.

تعقیب فقط در موقعی انجام می‌گیرد که خواهان خصوصی در بین باشد و در صورتی که خواهان‌خصوصی شکایت خود را مسترد دارد تعقیب و همچنین اجرای کیفر موقوف می‌شود.

ماده 10 ـ هر زنی که مبتلا به کوفت باشد در صورتی که بداند یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و کودک سالم شخص دیگری را با پستان خود شیر بدهد به حبس از دو تا هفت روز یا کیفر نقدی از پنج تا پنجاه ریال محکوم می‌شود.

در صورتی که طفل بر اثر این عمل مبتلا به کوفت شود مرتکب به یک تا سه ماه حبس جنحه‌ای و یا به پرداخت 300 تا 1000 ریال و یا به هر دو کیفر محکوم خواهد شد همین کیفر درباره کسی نیز اجرا می‌شود که طفل مبتلا به کوفت را با علم به آن به زن سالمی بسپارد که از پستان خود او را شیر دهد و آن زن مبتلا به کوفت گردد.

تعقیب بزه نامبرده در قسمت اخیر این ماده موکول به شکایت خواهان خصوصی است‌.

ماده 11 ـ هر شخصی که می‌خواهد طفلی را به دایه بسپارد موظف است قبل از آنکه دایه پستان به‌دهن طفل بگذارد طفل و دایه را به وسایل مقتضی توسط پزشک امتحان نموده و گواهینامه بهداشتی ‌بدست آورد که طفل یا دایه مبتلا به سفلیس نبوده خطری متوجه طفل یا دایه نیست در صورت ‌تخلف به سه تا هفت روز حبس و یا 5 تا 50 ریال کیفر نقدی محکوم می‌شود و در صورت ابتلا طفل یا دایه کیفر متخلف حبس تادیبی از دو ماه تا ششماه خواهد بود.

ماده 12 ـ هرگاه بهداری بوجود کسی که مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر است اطلاع یافت می‌تواند به ‌وسایل مقتضی بازجویی کند که بیمار مشغول درمان می‌باشد یا نه و در صورت لزوم اخطار لازم ‌بنماید تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نماید.

ماده 13 ـ پزشکان آزاد و کلیه بنگاههای بهداری که معاینه و درمان بیماریهای آمیزشی می‌نمایند موظفند در آخر هر ماه عده بیماری های آمیزشی را دیده‌اند و قبلا به پزشک دیگری مراجعه ننموده‌اند بدون ذکر نام و مشخصات بیمار به بهداری بفرستند طریقه فرستادن شماره بیماران به موجب ‌آیین ‌نامه ایست که بهداری کل تعیین خواهد کرد.

ماده 14 ـ پزشکان آزاد و کلیه بنگاه های بهداری که معاینه و درمان بیماریهای آمیزشی را می ‌نمایند باید حتی المقدور به وسیله پرسش از بیمار کوشش نمایند کانون سرایت بیماری را معین نموده و در موقع مقتضی بدون ذکر نام و مشخصات بیمار اطلاعات کافی برای تجسس و برطرف کردن کانون‌انتشار بیماری به بهداری مربوط بفرستند که اقدام به عمل آید.

ماده 15 ـ وزارت کشور نقاطی را که این فصل قانون در آنجا باید اجرا شود معین خواهد کرد.

فصل دوم‌- بیماریهای واگیردار



ماده 16 ـ آبله ‌کوبی در دوماهه اول ولادت و تجدید آن در 7 سالگی 13 سالگی و 21 سالگی مطابق ‌آیین‌نامه مخصوص اجباری است و اولیای اطفال موظفند که برای آبله ‌کوبی کودکان خود اقدام‌نمایند مدیران دبستان و دبیرستان و آموزشگاهها و دانشکده‌ها در موقع ورود دانش ‌آموزان و در نقاطی که بهداری کل اعلام می‌نماید کلیه بنگاه های ملی و دولتی و بازرگانی در موقع استخدام‌کارمندان و شاگرد باید گواهی آبله‌کوبی مطالبه نمایند.

متخلفین از این ماده و همچنین اولیای اطفال که تا یک ماه پس از آگهی بهداری به آبله‌کوبی طفلی که ‌زیر سرپرستی آنها است و یا به تجدید مایه‌کوبی اقدام ننمایند به سه الی هفت روز حبس و 10 الی‌ریال کیفر نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 17 ـ در موقع شیوع بیماری آبله بهداری کل آبله‌کوبی عمومی و اجباری را اعلام می‌نماید و دراین مورد کلیه پزشکان کشور موظفند اشخاصی را که برای این امر مراجعه می‌نمایند به رایگان ‌آبله‌کوبی نمایند و پزشک متخلف از این ماده از یازده روز تا یک ماه حبس تادیبی محکوم خواهدشد.

ماده 18 ـ با مایه آبله انسانی آبله‌کوبی ممنوع است و متخلف به یازده روز تا یک ماه و پرداخت 51تا 500 ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شود.

ماده 19 ـ هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر نامبرده در زیر فورا به بهداری محل اطلاع دهد:

1 ـ وبا و اسهالهای وبایی شکل‌. 2 ـ طاعون‌. 3 ـ تب زرد. 4 ـ مطبقه ( تیفویید ). 5 ـ محرقه ( تیفوس ‌) اگرانتیماتیک‌. 6 ـ آبله‌. 7 ـ مخملک‌. 8 ـ سرخجه‌. 9 ـ خناق ( دیفتری ‌) 10 ـ اسهال خونی‌. 11 ـ سرسام واگیر ( مننژیت سربرواسپیتال‌). 12 ـ تب عرق گز (سویت می ‌لی ‌بر ). 13 ـ بیماریهای مالاریا ، فلج اطفال ‌، تب مالت‌.

همین وظیفه برای ماماها در مورد تب نفاسی و ورم ملتحمه نوزادان باید رعایت شود. رییس ‌خانواده نسبت به اهل خانه و صاحب مهمانخانه هم درباره مسافرین همین وظیفه را عهده دارند بعلاوه کدخداها موظفند چنانچه در دهی در عرض یک هفته تلفات متعدد غیرعادی مشاهده نمودند فورا بهداری را مطلع نمایند که اقدام مقتضی بنمایند.

تبصره 1 ـ علاوه بر بیماریهای نامبرده اگر بیماریهای زیر هم دراماکن پرجمعیت مانند مدارس ‌کارخانجات و پرورشگاه کودکان و زندان و غیره دیده شود باید متصدیان آن مراکز و پزشک مسوول ‌آنجا بهداری محل را مطلع نمایند.

سیاه سرفه ـ جذام ـ باد سرخ ـ ورم غده بناگوش ـ سل سینه ـ گریپ ـ ذات الریه ( پنومونی ‌) تراخم ـ سیاه‌زخم ـ تب راجعه ( تیفوس وکورانت ‌) بیماریهای آبله مرغان ـ هپاتیت‌های ویروسی ‌، مسمومیت‌غذایی‌.

تبصره 2 ـ در مناطقی که وسایل و امکانات لازم برای تشخیص سرطان فراهم باشد و از طرف ‌وزارت بهداری اعلام گردد کلیه شاغلین رشته‌های پزشکی که به امر مداوای بیماران می‌پردازند موظفند به مجرد مشاهده بیمار مبتلا به سرطان مراتب را کتبا و مشروحا به طور محرمانه به مقامات ‌بهداشتی محل اطلاع دهند.

ماده 20 ـ در مواقعی که تشکیل یک منطقه استحفاظی برای رعایت پاکیزگی آب مورد احتیاج باشد مالکین آب و اراضی یا شهرداری آن منطقه موظفند که دستورهای بهداشتی را که مامورین می‌دهند رعایت نمایند.

آلوده نمودن آبهایی که به مصرف شرب می‌رسد و ریختن زباله ‌ها یا هر نوع کثافاتی درگذرهای ‌عمومی ممنوع است متخلفین از این ماده مطابق آیین ‌نامه ‌ای که بهداری تنظیم می‌کند به کیفر خلافی ‌محکوم می‌شوند.

ماده 21 ـ اشخاصی که برخلاف دستورهای بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی که در معرض ‌فروش گذارده می‌شود رفتار نموده یا اقدام بفروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم نمایند از پانزده تا سی ‌روز حبس جنحه‌ای و یا 51 تا 500 ریال کیفر نقدی محکوم می‌شوند.

ماده 22 ـ اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر می‌شوند به یازده روز تا دو ماه حبس جنحه‌ای و 51 تا 500 ریال و یا به یکی از این‌دو کیفر محکوم می‌شوند.

ماده 23 ـ کلیه پزشکان و ماماها و داروسازان مکلفند که دستورات بهداری کل را برای مبارزه با بیماریهای واگیر به موقع اجرا گذارند متخلفین به کیفرهای خلافی طبق آیین ‌نامه بهداری محکوم‌می‌شوند.

ماده 24 ـ آیین ‌نامه اجرای این قانون توسط اداره کل بهداری تهیه و پس از تصویب وزارت ‌دادگستری و وزارت کشور به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

فصل اول - تعریف مطبوعات

فصل دوم - رسالت مطبوعات

فصل سوم - حقوق مطبوعات

فصل چهارم - حدود مطبوعات

فصل پنجم - شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

فصل ششم - جرائم

فصل اول - تعریف مطبوعات

ماده ۱

مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شوند.

تبصره: انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای داد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.

فصل دوم - رسالت مطبوعات

ماده ۲

رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارند عبارت است از:

الف) روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱.

ب) پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج) تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و...

د) مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.

هـ) حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.

تبصره: هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.

ماده ۳

مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین ، تحقیر و تخریب می باشد

ماده ۴

هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.

ماده ۵

کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

فصل چهارم - حدود مطبوعات

ماده ۶

نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند.

۱- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

۲- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

۳- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

۴- ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

۵- استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ و تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی.

۶- تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

۷- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

۸- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

۹- افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

۱۰- سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد (حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند).

تبصره ۱: سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.

تبصره ۲: متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.

ماده ۷

موارد ذیل ممنوع است:

الف) چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.

ب) انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج) انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.

د) انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

هـ) مراکز نشر، چاپ ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود نمی‌باشند.

فصل پنجم - شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

ماده ۸

انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است.

تبصره: مطبوعاتی که از طرف سازمان‌های آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

ماده ۹

شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- تابعیت ایران.

۲- دارا بودن حداقل ۲۵ سال.

۳- عدم حجر ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.

۵- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده ۱۰ این قانون.

تبصره ۱: متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.

تبصره ۲: برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است.

تبصره ۳: با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

تبصره ۴: صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.

تبصره ۵: نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراکز استان‌ها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه محرومند.

ماده ۱۰

اعضا هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند، عبارتند از:

الف) یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی.

ب) وزیر ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

ج) یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

د) یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

هـ) یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.

تبصره ۱: این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

تبصره ۲: جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره ۳: هیأت نظارت پس از رسیدگی‌های لازم نظر خود را جهت اجرا به وزیر ارشاد اسلام اعلام می‌دارد.

تبصره ۴: وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند(هـ) این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۱

رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

ماده ۱۲

هیأت نظارت رأساً یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می‌دارد.

ماده ۱۳

هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.

ماده ۱۴

در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تایید نرسیده است، مسئولیت‌های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

ماده ۱۵

اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده ۱۶

صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره: نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (سال‌نامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

ماده ۱۷

پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

ماده ۱۸

در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول ، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.

ماده ۱۹

نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده ۱۲ آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می‌باشند.

تبصره: در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.

ماده ۲۰

هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.

تبصره: کلیه مطبوعات مکلفند همه‌ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

ماده ۲۱

مدیران چاپخانه‌ها در تهران و شهرستان‌ها مکلفند از هر شماره نشریه خود دو نسخه به وزارت ارشاد اسلامی به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند.

ماده ۲۲

ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است. ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل ششم - جرائم

ماده ۲۳

هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره ۱: اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره ۲: پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره ۳: در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می‌تواند به دادستان عمومی شکایات کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هر گاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.

ماده ۲۴

اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

ماده ۲۵

هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است ، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده ۲۶

هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷

هر گاه در نشریه‌ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

تبصره: رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده ۲۸

انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

ماده ۲۹

انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشا آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده ۳۰

انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

تبصره ۱: در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

تبصره ۲: هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

ماده ۳۱

انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

تبصره: در مواد ۳۰ و ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.

ماده ۳۲

هر کس در نشریه‌ای، خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمت‌های مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.

ماده ۳۳

هر گاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار نشریه جلوگیری و مرتکب طبق نظر حاکم شرع محکوم می‌شود، تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ماده ۳۴

به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۵

آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۶

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است و وزارت ارشاد مأمور اجرای آن می‌باشد.

معاون قضايي دادستان کل کشور گفت: خريد و فروش 30 گرم به بالا مواد مخدر صنعتي حکم اعدام دارد، چراکه آثار و تبعات ناشي از فروش و مصرف مواد مخدر صنعتي بيش از حکم اعدام يک نفر است و مجازات مواد روان گردان در قانون جديد شدت بيشتري به خود مي گيرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه کوير، حسين ذبحي معاون قضايي دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار کرد: در حقيقت دبيرخانه بررسي پرونده‌هاي مواد مخدر در زيرمجموعه معاونت قضايي دادستان کل کشور است که کليه امور مربوط به پرونده‌هاي مواد مخدر کشور در مراحل رسيدگي، بررسي، نقض و ابلاغ را مديريت مي کند.

وي افزود: در طول سال تعدادي احکام قابل توجه در رابطه با اعدام داريم که اين احکام بعد از اينکه توسط دادگاه انقلاب سراسر کشور صادر شد براي تنفيذ به دادستاني کل کشور فرستاده مي‌شود و بعد از بررسي، تعيين تکليف، با اظهار نظر معاون قضايي دادستان کل کشور، تصميم نهايي در جهت راي توسط کل کشور انجام مي شود.

معاون قضايي دادستان کل کشور گفت: تعداد 500 پرونده توسط دادستان کل کشور مورد رأي و اظهار نظر قرار مي گيرد که درصدي مربوط به اعدام و مابقي پرونده‌ها در رابطه احکامي چون مصادره اموال و... است.

ذبحي در رابطه با اصلاحيه قانون مواد مخدر که توسط مصلحت نظام تدوين شده است بيان کرد: بيشترين و مهمترين هجمه در رابطه با آثار مواد مخدر در حوزه مواد روان گردان صنعتي، شيميايي و ... است که خوشبختانه اصلاحيه قانون، خلاء هاي ناشي از مواد مخدر و روان گردان مبني بر اعمال احکام در رابطه با مجرمان مواد صنعتي حاصل شد.

وي خاطرنشان کرد: درمان معتادان بي بضاعت به صورت رايگان در دستور کار قانون جديد تدوين شده است به شدت دنبال خواهد شد حتي معتاداني که حاضر به ترک نيستند، مجازاتي نظير شلاق و... در انتظار شان خواهد بود درغير اين صورت حبس ابد حکم نهايي آنها خواهد بود چراکه ترک معتاد محور اساسي براي اصلاح جامعه به شمار مي رود و از طرفي نيز زمينه تقاضا مواد مخدر کاهش مي يابد.
به نقل از ایسنا

قانون صدور چک

ماده ۱

انواع چک عبارت است از:

۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده‌ی آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲- چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲

چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره: دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقدیر نماید.
ماده ۳

صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‌علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۴

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶

بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک، نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷

هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محروم خواهد شد.
ماده ۸

چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹

در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محل علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
ماده ۱۱

جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه‌ی دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۳ و ۴ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
ماده ۱۳

صدور چک به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده‌دار یا سفید امضا ممنوع است. صادرکننده در صورت شکایت ذی‌نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴

صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: ذی‌نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲: دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.

تبصره ۳: پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵

دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷

وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸

در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد، مرجع رسیدگی مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی (که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هر گاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور مساوی تقسیم نماید. در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذکور در ماده ۱۴ نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک یا ذی‌نفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد. همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضا می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل خواهد شد.

تبصره: در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه‌الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.
ماده ۱۹

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. به علاوه، امضاکننده‌ی چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده‌ی بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده ۲۰

مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک، طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱

بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲: ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
ماده ۲۲

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید مگر آن که متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۲ قانون آیین نامه دادرسی کیفری، نشانی دیگری تعیین کرده باشد. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله‌ی ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳

قانون صدور چک مصوب خرداد ماه ۱۳۴۴ نسخ می شود.

مقدمه ای بر سیاست جنایی ایران درباب جرایم سایبری

• بخش اول : كليات

همانگونه كه در قبل آمد، هدف بررسي مقدماتي و اختصاري مقوله سياست جنايي جرايم سايبري در ايران است. اما در اين راه نكاتي را بايد متذكر شد.

اولا رويكرد بحث بيشتر سياست جنايي كلي است و نه سياست جنايي ملي يك كشور خاص اما گاه به وضع كشورمان نيز اشاراتي خواهم داشت.

ثانيا سياست جنايي خاص مدنظر است و نه عام. يعني سياست جنايي در جرايم سايبري مطرح است و سياست جنايي به صورت عام با ارجاعات كلي و فراوان مدنظر نيست.

ثالثا از حيث واژگاني تفاوتي بين كشورها و نيز بين جرايم سايبري با ساير مباحث وجود دارد .

توضيح مختصر اينكه گاه سخني از سياست جنايي در مفهوم كليات اين رشته، تئوريها ، سير تحول و ... است همانند آثار خانم كريستين لازرژ و ديگران.

گاه اين بحث ظهور و بروز در جرم يا جرايم خاصي پيدا مي كند . طبعا اين دو گونه روش بحث، تفاوتهايي دارند. اما اينكه چرا بدوا سياست جنايي جرايم سايبري به صورت كلي و فارغ از كشور ايران ذكر و بعد به وضعيت كشورمان اشاره اي خواهد شد. داراي دلايل متعدد است. يكي از مهم ترين اين دلايل نوپايي اين بحث البته در سطح جامعه علمي است. مطالعات انجام شده غالبا محدود و معدود است كه خيلي كم چاپ مي شود. در كنار مطالعات برنامه هاي IT كشورها مبناي مهم بررسي سياست جنايي است كه در كشور به دلايلي كه بعدا ذكر مي شود و اين امر تحقق نيافته است . ادبيات قانوني كه اصلا اين قدر سم است كه جايي براي هرگونه چالش جدي طرح سياست جنايي نمي گذارد.

طبق قانون صدور چک، چک های صادر در عهده بانک­ها، در حکم اسناد لازم الاجرا می­باشند. لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت بی محل بودن آن یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک گردد می­تواند طبق قوانین و آیین نامه­های مرتبط با اجرای اسناد رسمی وجه آن را از صادر کننده وصول نماید. برای به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی باید مراحلی از نظر قانون چک و نیز قانون ثبتی رعایت گردد از جمله طبق ماده یک قانون چک دارنده چک باید در مرحله نخست به بانک محال علیه(بانکی که باید وجه را بپردازد) مراجعه و در صورت در یافت نکردن وجه گواهی عدم پرداخت وجه را از بانک بگیرد و پس از تکمیل بانک آن را به دارنده چک تحویل دهد. در ادامه باید دو اقدام را انجام دهد، 1- وصول وجه چک از طریق مراجعه به دادگستری. 2- وصول از طریق اجرای ثبت اسناد

در جرایم قابل گذشت یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می­شود گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد. لذا به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد. هر گاه ضرر دیدگان از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع می­شود ولی موقوف شدن تعقیب موکول به گذشت همه کسانی است که شکایت کرده­اند. اضافه می­شود حق گذشت در صورت فوت شاکی به ورثه خواهد رسید. برخلاف دعوی خصوصی دعوی عمومی حق مدعی العموم یا دادستان است. می یا هر مقام قضایی دیگر عهده­دار امر تعقیب مکلف است دعوی عمومی را به جریان انداخته و تا رسیدن به نتیجه نهایی آن را پیگیری کند. در جرایم غیر قابل گذشت هر گاه قبل از قطعی شدن حکم شاکی اعلام رضایت کند به موجب بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می­تواند مجازات متهم را تخفیف دهد یا نوع آن را تغییر دهد. بعد از قطعی شدن حکم نیز در صورت رضایت شاکی قاضی می­تواند به درخواست محکوم علیه در وقت فوق­العاده رسیدگی کند و مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد. بر خلاف امور کیفری که از حیث جنبه عموممی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نیست. در امور مدنی خواهان و خوانده یعنی اصحاب دعوی در هر مرحله از دادرسی می­توانند دعوی را از راه سازش خاتمه دهند. این سازش یا در دادگاه یا در دفتر اسناد رسمی واقع می­شود

مطابق قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی اشتغال ورزد، بلافاصله محل کار او تعطیل و به حبس جزای نقدی محکوم می­شود.    برابر ماده 59 قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص، اولیاء، سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی با رعایت موازین فنی، علمی و نظامهای دولتی انجام شود جرم محسوب نمی­شود و در موارد فوری نیز اخذ رضایت ضروری نیست.اگر پزشک صلاحیت و مهارت عملی و علمی لازم را نداشته باشد یا با وجود مهارت، بدون اجازه بیمار یا سرپرست او اقدام به درمان کند ولی عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا صدمه بیمار شود، مسئول است. برابر ماده 319 قانون مجازات اسلامی هر گاه پزشک علیرغم حاذق و  متخصص بودنش در معالجه­هایی که شخصا انجام می­دهد یا دستور آن را صادر می­کند، هر چند با اجازه مریض یا سرپرست او باشد و باعث تلف شدن جان و نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن نیست. البته اگر فوت ناشی از عمل پزشک نباشد پزشک مسئول نیست. اگر بیمار پزشک ر پیش از اقدام به درمان ابرا و بری­الذمه کند، پزشک مسئولیتی نخواهد داشت. اخذ برائت و رضایت در صورتی موثر است که پزشک هم دارای صلاحیت باشد و  هم نظامها و مقررات مربوط به عمل را رعایت کرده باشد.