Get our toolbar!
LAWYER | حقوقدانان جوان ایران
.::::: وبـــــ سـايـتــــ حــــقـــــوقــــدانـــــانــــــ جوانـــــ ايرانــــــــ :::::.
اخبار

اين تارنما در تمام مرورگرها بجز IE قابل مشاهده است :

دانلود

ارسال مطالب شما کليک کنيد

براي داشتن بهترين کيفيت و سرعت، از مرورگر فايرفاکس به جاي اينترنت اکسپلور استفاده کنيد



http://s1.picofile.com/file/6539591546/blt_ico.gif اخبار حقوقي 

لینکهای ویژه
قانون مدنی برای اندروید | قانون همراه | جزوه حقوق تجارت استاد قربانی | نکات آزمون های آزمایشی کانون وکلای دادگستری | جزوه آئین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان | جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی | دانلود پروژه |
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

درباره
ای عدالت
مرا در زمره ی عاشقان خود بپذیر،و فیضی بخش تا سیمای تو را در پس پرده ی پندار و ریا از ستم بازشناسم.
من نیز در برابر سراسر منطق را به پای تو می ریزم و همه ی قوانین را به سوی تو می کشم،باشد که این معامله به هدایت اندیشه ی من و چیرگی تو بر لشکر ظلم انجامد.

تمامی دوستان بازدید کننده که دارای سایت ، وبلاگ ، وب سایت و... هستند میتوانند "نرم افزار ها" را برای دانلود در سایت خود قرار دهند. {البته با ذکر منبع و لینک مستقیم}



* اگر قادر به همکاری در lawyer.blogfa.com هستید
با ایمیل من در ارتباط باشید
iranpour2003@gmail.com
منوي اصلي
مسئولان
مطالب پر بازديد
آراي وحدت رويه
نرم افزار قانون همراه

آرشيو
پيوندهاي روزانه
نرم افزار موبایل جدید کلیه قوانین و مقررات
دانشنامه حقوق
دانشنامه حقوق
ویکی حقوق
نرم افزار مقالات حقوقی
کتاب موبایل نفیس و با ارزش 10 امپراتوری
برنامه اس ام اس ها( پیامکهای دسته بندی شده کاربران ما)
دانلود کتاب :رمان بغض غزل نوشته خانم فرخنده موحد راد(مخصوص موبايل)
کتاب موبایل : انواع ویروس ها و نحوه از بین بردن آنها به همراه معرفی آنتی ویروس ها
کتاب موبایل :مختار بن ابی‌عبیده ثقفی ، کیان (سردار ایرانی)، مختارنامه (مجموعه تلویزیونی)
کتاب موبایل : عشق
دانلود کتاب موبایل : موبایل یار
کتاب موبایل :علوم زمين_دوره پيش دانشگاهي _ رشته علوم تجربي
کتاب موبایل: مهندسی عمران
کتاب صرف ونحو کاربردی یک(ویژه دانشجویان حقوق پیام نور)
::: پذیرش اهل حقوق برای درج مطالب و عضویت :::
نرم افزار جوانان اینبار در قالب نرم افزار تلفن همراه
پکيج کامل کتاب هاي موبايل در باب درس و دانشگاهی
پکيج کامل کتاب هاي موبايل در باب خانواده گی ، ازدواج ، زناشویی،وجوانان
پکيج کامل کتاب هاي موبايل در باب جک و اس ام اس و حکمت
تمام پيوندها
آمار و اطلاعات


.:: بنر ما ::.
بُرد
امتياز دهيد و محبوب کننده گوگل باشيد




ای عدالت مرا در زمره ی عاشقان خود بپذیر،و فیضی بخش تا سیمای تو را در پس پرده ی پندار و ریا از ستم بازشناسم. من نیز در برابر سراسر منطق را به پای تو می ریزم و همه ی قوانین را به سوی تو می کشم،باشد که این معامله به هدایت اندیشه ی من و چیرگی تو بر لشکر ظلم انجامد.

.:: http://s1.picofile.com/file/6561302812/pie.gif عضويت http://s1.picofile.com/file/6561302812/pie.gif ::.

براي پيوستن به گروه حقوقدانان ايميل خود را در کادر ايميل وارد کنيد . سپس بر روي عضويت کليک کنيد وبه جمع گروه چند صد هزراي نفري حقوقدانان بپيونديد.


عضويت در جامعه حقوقدانان جوانان ايران
ايميل
بازديد از اين گروه



پيشنهاد ما به شما :
www.lawwiki.ir
دسترسي سريع به موضوعات
http://hamid532.persiangig.com/Image_FOR_LAWYER/sun%20big.png براي دسترسي سريع تر به موضوعات ميتوانيد از باکسهاي زير استفاده کنيد 

دسترسي سريع به مقالات و قوانين و مقرات

مــــطــــالــــب جــــــــديــــــــد
لینکهای ویژه
قانون مدنی برای اندروید | قانون همراه | جزوه حقوق تجارت استاد قربانی | نکات آزمون های آزمایشی کانون وکلای دادگستری | جزوه آئین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان | جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی | دانلود پروژه |
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

قانون مسئولیت مدنی ایران


قانون مسئولیت مدنی ایران

قانون مسئولیت مدنی ایران

ماده ۱

هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

ماده ۲

در موردی که عمل واردکننده‌ی زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد کننده‌ی زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود

ماده ۳

دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد؛ جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود...

داشنامه حقوق حمید ایرانپور مشاوره حقوقی حمید ایرانپور


 

 
امانت داري و اخلاق مداري 
http://s1.picofile.com/file/6533482892/warning_lawyer.png  استفاده از اين مطلب فقط با ذکر منبع "وب سايت حقوقدانان جوان ايران" مجاز است.

شناسه مطلب : 1551
شناسه نویسنده: lawyer
ایمیل نویسنده: iranpour2003@gmail.com
شماره موضوع مرتبط با مطلب: 222
: *لیست قوانین حقوقی     
نوشته شده در تاريخ : یکشنبه 29 آبان1390و در ساعت : 7 بعد از ظهر - فرآوري : حمید ایرانپور |
دانلود نرم افزار جزوه حقوق مدنی 1/2/3/4/5/6/7/8 رشته حقوق V.3


http://s1.picofile.com/file/6561302812/pie.gif دانلود نرم افزار جزوه حقوق مدنی 1/2/3/4/5/6/7/8 رشته حقوق ، الهیات و فقه وحقوق

http://s1.picofile.com/file/6812362172/fuwpq5s7ldn2wbb0y06.gif قبلاً ورژن 1 و 2 این نرم افزار را برای دانلود قرار دادیم و

 http://s1.picofile.com/file/6539591546/blt_ico.gifhttp://s1.picofile.com/file/6539591546/blt_ico.gif بالاخره ورژن 3 جزوه حقوق مدنی یک تا هشت برای دانشجویان عزیز آماده شد http://s1.picofile.com/file/6539591546/blt_ico.gifhttp://s1.picofile.com/file/6539591546/blt_ico.gif

http://s1.picofile.com/file/6539506036/folderopen.gif با خواندن این جزوه دیگر نیازی به مطالعه کتب حقوق مدنی ندارید. و فقط کافی است جزوه مارا یک بار بخوانید تا بر تمام موضوعات مسلط شوید.

http://s1.picofile.com/file/6539506036/folderopen.gif این جزوه حقوق مدنی علاوه بر اصل موضوعات تمام سوالات چهار گزینه ای در مورد حقوق مدنی یک تا هشت را نیز در خود دارد.

http://s1.picofile.com/file/6575448688/lastpost.gif دانلود این جزوه را به تمام دانشجویان عزیز پیشنهاد میکنیم http://s1.picofile.com/file/6575448688/lastpost.gif

 http://s1.picofile.com/file/6539591546/blt_ico.gif مؤلف: حسين اعظمي


http://s1.picofile.com/file/6851740440/jozve_h.gif

توجه :

http://s1.picofile.com/file/6539591546/blt_ico.gifبه ورژن قبلی دیگر پسورد دائمی داده نخواهد شد. برای دریافت پسورد دائمی باید این نرم افزار را دانلود کنید.

http://s1.picofile.com/file/6539591546/blt_ico.gif فهرست مطالب

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (1) : اشخاص و محجورين

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (2) : اموال و مالكيت

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (3) :قواعد عمومي قراردادها

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (4) : مسوليت مدني

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (5) : خانواده

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (6) : عقود معين

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (7) : عقود معين

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (8) : ارث و وصيت

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif مجموعه تست


 http://s1.picofile.com/file/6597533198/download_button.gif


http://s1.picofile.com/file/6539591546/blt_ico.gif توجه: این نرم افزار در کامپیوتر اجرا میشود(با پسوند exe)


بانک ملی ایران :

شماره کارت (جهت پرداخت اینترنتی و کارت به کارت):

6037991343420372

شماره حساب :

0339849597001

به نام :حمید ایرانپور

ثبت فیش واریزی

داشنامه حقوق حمید ایرانپور مشاوره حقوقی حمید ایرانپور

دانلود نرم افزار جزوه حقوق مدنی 1
, 2
, 3, 4, 5, 6, 7, 8, رشته حقوق, اشخاص و محجورين, اموال و مالكيت, قواعد عمومي قراردادها, خانواده, مسوليت مدني, عقود معين, ارث و وصيت
 

 
امانت داري و اخلاق مداري 
http://s1.picofile.com/file/6533482892/warning_lawyer.png  استفاده از اين مطلب فقط با ذکر منبع "وب سايت حقوقدانان جوان ايران" مجاز است.

شناسه مطلب : 1245
شناسه نویسنده: lawyer
ایمیل نویسنده: iranpour2003@gmail.com
شماره موضوع مرتبط با مطلب: 192
: » نرم افزار های حقوقی     
نوشته شده در تاريخ : پنجشنبه 3 شهریور1390و در ساعت : 5 بعد از ظهر - فرآوري : حمید ایرانپور |
قانون اعسار


‌مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسي


‌ماده اول - معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.

‌فصل اول - اعسار در مورد مخارج محاكمه

‌ماده دوم - همين كه اعسار كسي ثابت شد از نتايج ذيل استفاده خواهد كرد:
1 - معافيت موقتي از تأديه تمام يا قسمتي از مخارج محاكمه در مورد دعوايي كه براي معافيت از مخارج آن ادعاي اعسار شده.
2 - حق داشتن وكيل مجاني مطابق ماده 18 اين قانون.
3 - معافيت از دادن تأميني كه بايد اتباع خارجه بدهند در صورتي كه مدعي از اتباع خارجه باشد.
‌تبصره - در رسيدگي به دعوي اعسار مدعي موقتاً از كليه مخارج محاكمه مربوط به دعوي اعسار معاف خواهد بود.
‌ماده سوم - معافيت از مخارج محاكمه بايد براي هر دعوايي عليحده تحصيل شود ولي معسر مي‌تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوي از‌حكم اعسار استفاده كند.
‌در مورد دعاوي متعدده كه مدعي اعسار بر يك نفر دفعتاً اقامه نمايد حكم اعسار كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت به ساير دعاوي هم‌سنديت خواهد داشت.
‌ماده چهارم - مرجع رسيدگي به دعوي اعسار محكمه‌اي است كه صلاحيت رسيدگي بدوي به دعوي اصلي را دارد دعوي اعسار براي معافيت از‌مخارج مرحله استيناف يا تميز نيز به محكمه‌اي راجع است كه بدايتاً به دعوي اصلي رسيدگي كرده است.
داشنامه حقوق حمید ایرانپور مشاوره حقوقی حمید ایرانپور


 

 
امانت داري و اخلاق مداري 
http://s1.picofile.com/file/6533482892/warning_lawyer.png  استفاده از اين مطلب فقط با ذکر منبع "وب سايت حقوقدانان جوان ايران" مجاز است.

شناسه مطلب : 999
شناسه نویسنده: lawyer
ایمیل نویسنده: iranpour2003@gmail.com
شماره موضوع مرتبط با مطلب: 199
: حقوق مدني     
نوشته شده در تاريخ : پنجشنبه 16 دی1389و در ساعت : 10 قبل از ظهر - فرآوري : حمید ایرانپور |
کد ناپلئون


کد ناپلئون یا قانون مدنی فرانسه (به فرانسوی: Napoleonic code) مجموعهٔ مدونی از مقررات قانونی است که پایهٔ حقوق مدنی فرانسه را تشکیل می‌دهد. این قانون زیر نظر ناپلئون در سال ۱۸۰۴ تنظیم و تصویب گردید و اگرچه در آن زمان اولین قانون مدنی نبود که در اروپا تنظیم شده باشد، اما اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر آن تنظیم شده‌اند.[۱]

ناپلئون بناپارت حقوقدانانی را که از هر حیث واجد صلاحیت باشند را انتخاب و مامور به تدوین قانون مدنی فرانسه نمود. او برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات آنها حاضر می‌شد. او نتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی‌های خود مهمتر و موثرتر می‌دانست . آنها نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی «رومی - ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند. این قانون در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد.

در فرانسه نیز از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می‌نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را استخراج می‌کنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر « تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه‌های فرانسه نیز با تفسیرهای متناسب، نیازهای پیچیده و بروز جامعه پیشرفته فرانسه را حل کرده‌اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی را به وجود آورده‌اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است به‌نظر برخی از صاحبنظران، همین دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ‌ترین قطب حقوقی جهان باشد.


   1. ↑ تاریخچه تدوین قانون مدنی

داشنامه حقوق حمید ایرانپور مشاوره حقوقی حمید ایرانپور


 

 
امانت داري و اخلاق مداري 
http://s1.picofile.com/file/6533482892/warning_lawyer.png  استفاده از اين مطلب فقط با ذکر منبع "وب سايت حقوقدانان جوان ايران" مجاز است.

شناسه مطلب : 966
شناسه نویسنده: lawyer
ایمیل نویسنده: iranpour2003@gmail.com
شماره موضوع مرتبط با مطلب: 199
: حقوق مدني     
نوشته شده در تاريخ : شنبه 11 دی1389و در ساعت : 5 بعد از ظهر - فرآوري : حمید ایرانپور |
الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق


قانون مدني شوهر را ملزم ميكند واحدي را كه تحت رياست اوست و به نام خانواده ناميده ميشود از لحاظ مالي اداره كند و نفقه بدهد.
تخلف از اين وظيفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجراي حقوقي اين تخلف نيز در ماده 1129 قانون مدني ذكر و ترتيبي داده شده است كه زن مطلقه شود.
بديهي است تشريفات قانوني اعمال اين حق كه بايد رعايت شود( و غالباً خيلي طولاني است) اين است كه بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بنايد و بعد از اين كه در مرحله اجرا عدم امكان اجرائي حكم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نمايد.
ماده 1119 قانون مدني پيش بيني ديگري كرده است كه طرفين ميتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج يا مقارن يا بعد از آن شروطي كنند و منجمله اينكه اگر مدت معيني شوهر ترك انفاق نمايد زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه خود را مطلقه سازد عين همين ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تكرار شده است( يكي از تفاوتها در اين مورد اين است كه مرد زن ديگري بگيرد كه چون اين امر به عنوان مثال ذكر شده است بر اين تفاوت اثر فضئي مترتب نميشود اما اختلاف مهمتر كه در آن بحث خواهيم كرد احافه شدن لغت به اين است در ماده 4 قانون ازدواج).
اجراي اين ماده سهولت بيشتري دارد به اين معني كه خواهان ميزان نفقه و اثبات شرط طلاق را ميتواند در يك دادخواست بخواهد و رسيدگي واحدي منجر به صدور يك رأي نسبت بهر دو موضوع خواهد شد. در مورد طلاقي كه در اثر اثبات شرط طلاق واقع ميشود و يا بعضي طلاقهائي كه در قانون مدني متفرقاً از آن ذكري به ميان آمده است كه شوهر ملزم به طلاق ميشود (موارد 1129 و 1130 قانون مدني) آيا اين طلاق به اين است يا رجعي؟ و در موردي كه ضمن خود شرط بينونت تصريح شده باشد اين بينونت از چه نوع است ؟
قبل از بررسي كامل اين پرسش و پاسخ مناسب بدان مسئله مرور زمان اينگونه دعاوي را بررسي كنيم.
مرور زمان –
مرور زمان هر گونه دعوي تابع قواعد عمومي مرور زمان دعاوي است مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
تبصره ذيل ماده 4 قانون ازدواج مرور زمان اينگونه دعاوي را 6 ماه قرار داده است ولي ابهام در ذكر مبدأ اين مهلت اشكالاتي فراهم ميكند.
مثلا فرض كنيم در قباله ازدواج قيد شده است چنانچه شوهر مدت 9 ماه ترك انفاق نمايد زن وكيل باشد كه خود را مطلقه سازد.
زن در اول مهرماه 1340 دادخواست تقديم نموده و به ادعاي اينكه شوهر او از اول فروردين 1339 الي كنون ترك انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوي ايراد نمايد(( بنا به ادعاي خواهان در اول ديماه 1339 يعني شش ماه بعد از ترك انفاق شرط طلاق محقق شده كه چون وي ظرف شش ماه از آن باريخ به تقديم دادخواست مبادرت نكرده است از اول تير 1340 دعوي مشمول مرور زمان ميشود)) آيا اين ايراد قابل قبول است يا نه؟
بديهي است چنانچه خوهان ترك انفاق از تيرماه 1339 الي كنون را مستند قرارا دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق ميداند ذكري نكند ايراد خوانده وارد نيست ولي در غير اينصورت و منطبق بر فرض مذكوره ما ايراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن ميتوان استدلال نمود . اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ايراد خوانده در چنين وضعي ضروري است و ما ذيلا توضيحي در اين مورد ميدهيم.
در مورد ترك انفاق ميتوان آن را به جرم مستمر تشبيه كرد(كما اين كه در جرم ماده 214 قانون مجازات عمومي خود جرم مستمر محسوب ميشود) و گفت چون از اول فروردين 39 شوهر از انفاق خودداري كرده است براي زن در اول دي همان سال حقي ايجاد گرديده و سپس در دوم دي حق ديگري و به همين طريق در هر آن حق جديدي براي زن محقق گرديده است كه مشارليها با تقديم عرض حال از حقي كه در شش ماهه اخير مقدم بر تقديم دادخواست براي او محقق شده است استفاده مينمايد و در واقع اين فرض را با اين عبارت قانوني بيان كرد كه (شروع مهلت مرور زمان از وقتي است كه شوهر به وظيفه خود قيام كند و بدادن نفقه اقدام نمايد).
فلسفه ايجاد مرور زمان و كوتاهي مدت آن در امور ازدواج به همان عدر كه با قبول ايراد مرور زمان در اين مورد تباين دارد با رد آن نيز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در مورديكه زن و مرد با يكديگر آشتي كرده و مرد مجدداً به وظيفه خود قيام نموده است بعد از گذشتن مدت كوتاهي از اين آشتي قلم بطلان قانوني بر سابقه كدورت آنان بكشد تا بعداً نتوان به علل ديگر عمل گذشته را كه مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و براي اطمينان به اينكه اقدام اخير شوهر مبني بر آشتي و قيام به وظيفه دوجيت موقتي نبوده و حاكي از آن است كه به ادامه زندگي حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را كافي دانسته است.
عين همين بحث در مورديكه غيتب شوهر در مدت معيني شرط شده باشد قابل قبول است و مادام كه غايب مرجعت نكرده باشد مدت 6 ماهه مرور زمان شورع نميشود.
با توجه به عبارت تبصره و اين كه (وقوع امري كه استفاده از شرط را اجاره ميدهد) مبداء مهلت مرور زمان شناخته شده است در موارديكه يك عمل آني و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نيست بلكه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن ديگري بگيرد زن وكيل در طلاق باشد چون ممكن است مدتهاي مديد بگذرد بدون اينكه زوجه مطلع شود كه شوهر او زن ديگري گرفته اس تدر اين مورد مبدأ جريان امر تلقي نميشود بلكه امري كه زن را در استفاده از شرط مجازم مينمايد اطلا ع اوست از زن گرفتن شوهرش و يا به تفسير ديگر مرور زمان از تاريخ و قوع امر بر فرض امكان جريان معلق ميماند و جريان آن موگول به اطلاع زن ميباشد.
طلاق باين است يا رجعي-
با توجه به ماده 1143 قانون مدني ومواد بعد از آن كه طلاق به اين و رجعي را تعريف كرده و سپس انواع باين را شمرده است روشن ميشود كه اصل در طلاق رجعي بودن است مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
بنا بر اين در مورديكه وكالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد ( ماده 1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده 4 قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باين باشد طلاق مسلماً باين خواهد بود در غير اينصورت بايد به ماده 145 قانون مدني رجوع كنيم.
1-طلاع به علت ترك انفاق-
اين نوع طلاق ممكن ايت مستند به ماده 1130 قانون مدني و يا از طرف خود زن وكالتاً (1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) انجام يابد. اين نوع طلاق باشقوق مذكور در ماده 1145 قانون مدني انطباقي دائمي ندارد(ممكن است منطبق باشد). براي اينكه توجه كنيم آيا با شق 3 (مربوط به خلع يا مبارات) منطبق است بدواً اين نوع طلاق را تعريف ميكنيم.
مستند حكم خلع آيه ( فل جناح عليهما فيما افتدت) ميباشد و اركان تحقق آن عبارتست از كراهت زن از ادامه زناشوئي و وجود فديه (يعني بخششي از طرف زن به مرد) فديه نيز ممكن است هر امري باشد كه قابل تبديل به مال باشد مثلا شير دادن كودك ممكن است فديه قرار گيرد و همينكه اين دو شرط محقق شد خلع محقق شده است حتي بدون اينكه خود طرفين به اين لغت تصريح كرده باشند.
ماده 214 قانون مجازات عمومي ضمانت اجراي جزائي براي وظيفه انفاق تعيين كرده است و شوهري را كه از انجام اين وظيفه خود داري كند با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب و محكوميت جزائي دانسته است اما اگر متهم يا محكوم اقدام به طلاق نمايد خود به خود و حتي عليرغم شاكي خصوصي تعقيب جزائي موقوف ميشود. رجعي دانستن اين كرده و بلافاصله رجوع مينمايد از طرفي هر دو شرط خلع در اينجا موجود است كه كراهت زن به صرف تعقيب جزائي ( كه شروع آن جز از طرف او ممكن نيست) محقق ميشود و اسقاط حق زن در تعقيب جزائي نيز محسوب ميگردد . رد اين ايراد نيز كه بگويند طرفين (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده اند بدين شرح است كه اولا همانطور كه ذكر شد با تحقق اين دو شرط خلع واقع ميوشد ولو به لفظ تصريح نشده باشد ثانياً همانطور كه ماده 214 قانون مجازات عمومي حاكي است مقنن بوكالت از طرف كليه زنان كشور لاعلي التعيين (در صورتيكه در اين وكالت ايرادي نباشد) به مرد پيشنهاد اخذ فديه (مصون بودن از تعقيب جزائي) و انجام طلاق داده است كه چنين طلاقي با تصريح فقها خلع محسوب ميشود ولو با لفظ طلاق همراه باشد.
در صورتيكه ترك انفاق شرط اثبات وكالت زن در طلاق باشد رويه دادسرا ها و محاكم اكثراً بر اين است كه چون زن ميتواند خود ر مطلقه سازد بنا بر اين جرم ماده 214 قانون مجازات عمومي واقع نميشود و در واقع زن با بخشيدن اين حق خود(حق تعقيب جزائي شوهر) اقدام به طلاق مينمايد و لذا ميتوان به همان ادله قبلي معتقد شد كه اسقاط حق تعقيب فديه نيز داده است بنابر اين چه بينوبت طلاق جزء شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نيست.
بديهي است در اينمورد چون حق اسقاط شده زن(حق تعقيب جزائي) را نميتوان احيا نمود رجوع به فديه و نتيجتاً رجوع مرد به زوجيت ممكن نيست.
1- موارد طلاق الزامي-
موارديكه حاكم طلاق ميدهد و ماده 1130 قانون مدني ذكر كرده است. (بدون ذكر شرط در قباله) در اينگونه موارد طلاق مسلماً رجعي است منتها چون رجوع ازدواج مجددي محسوب نميشود و احيا يا ابقاي عقد قبلي است همه آن شرايط بقوت خود باقي ميماند معذالك طول جريان دادرسي باعث ميشود كه براي باين شدن (طلاق سوم) مدت مديدي وقت لازم گردد اما اولا بطوءرسيدگي كه امري تشريفاتي است به ماهيت ارتباط ندارد ثانياً زنيكه بي توجهي نموده و در ددو ازدواج براي خود وكالت در طلاق نگرفته است ناچار بايد گرفتاريهائي از اين قبيل تحمل كند ثالثاً چون در تمام اين مدت مرد بايد نفقه بدهد زن از اين طول دادرسي زيان عمده اي نميبرد (اگر شوهر ترك انفاق كرد ميتوان از آن جهت وي را تعقيب جزائي نمود).
2-موارديكه طلاق وكالتي-
هر گاه طبق 1119 زن وكالت در طلاق داشته باشد (بدون ذكر كلمه به اين در متن قباله و به جز وقتيكه ترك انفاق شرط قرار داده شده باشد)
در ساير موارد طلاق زجعي محسوب ميشود . منتها در اينگونه موارد وقتي خواهان مدعي تحقق شرط است لازم نيست براي انجام طلاق منتظر قطعيت حكم شود چه حكم دادگاه در اينگونه موارد تأسيسي نبوده بلكه اخباري است و حكايت از تحقق شرط در زمان گذشته ميكند در اينگونه موارد خواهان ميتواند ضمن دادخواست اعلام دارد (( چون به عقيده من شرط محقق است من وكالتاً خود را طلاق دادم و به اينوسيله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موكل خود يعني شوهرم انجام طلاق را اطلاع ميدهم.))
در اينصورت با صدور قطعيت حكم طلاق به تاريخي كه خود وي اعلام كرده ايت وقوع يافته و بدين طريق مدت عده و زمان جريان دادرسي توأم گرديده است.
4-شرط باين بودن طلاق- بيشتر مورديكه بينونت طلاق ضمن شرط مصريح شده باشد مسئله محتاج به بحث بيشتري به نظر ميرسد.
هر گاه ماده 4 قانون ازدواج وضع نميشد تصريح به بينونت خالي از اشكال نبود نكاح ضمن اينكه عقدي است و با ساير عقود تشابهاتي دارد از لحاظ اينكه عصمت شرعيه و مبناي تشكيل خانواده و اساس اجتماع است با ساير عقود تفاوتهائي دارد و مثلا به هيچ وجه عنوان قابل اقاله يا فسخ و امثال آن نيست مگر در موارديكه خود شارع تصريح كرده باشد. شروط مغاير با مقررات نكاح و لو بتراضي طرفين باشد معتبر نيست مثلاً مرد حق طلاق را ساقط كند يا زن حق طلاق بگيرد يا مرد زن ديگر گرفتن را بر خود حرام نمايد.
اين نتايج را بايق طريق ميتوان بدست آورد كه ضمن عقد لازم ديگري مرد در اينگونه موارد به زن حق طلاق بدهد.
از طرفي طلاق به اختيار مرد است ولي تعيين عنوان آن به دست او نيست وي فقط ميتواند به زن بگويد (( تو مطلقه هستي)) و سپس قانون است كه اين طلاق را توصيف كرده عنوان باين يا رجعي به آن ميدهد بنا بر اين شرط بينوبت مخالف مشروع ئلقي و باطل تلقي ميگرديد.
اما با تصويب ماده 4 قانون ازدواج چنين توهمي نميرود بنابر اين در صورت تصريح به بينونت طلاق انجام شده باين تلقي ميگردد.
اما آيا چنين بينونتي را بايد همرديف ساير شقوق ماده 1145 قانون مدني ذكر كرد و آن را شق پنجمي از آن دانست و يا اينكه در جستجوي تفسيري بود كه آن را داخل همان شقوق قرار دهد.
با توچه به اينكه واضعين قانون مدني و همچنين مقننين بعدي توجه و كوشش داشته اند در بيشتر امور مدني و بخصوص در مسائل خانوادگي رعايت مقررات مذهب جعفري را كه به منزله عرف مسلم جامعه محسوب ميشود بنمايند مي بايد اين مسئله را با توجه با اين امر تفسير نمود.

 ممكن است بگوئيم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است كه در اينصورت پيدا كردن فديه مشكل است مگر اينكه خود زيان معنوي كه از اين امر حاصل شود به منزله فديه تلقي كنيم يا اينكه چون مواد 1144 و 1148 قانون مدني مطرح است به اينكه رجوع در مدت عده براي مرد حق تلقي ميشود ( هر چند نگهداشتن حرمت عده از طرف زن حكم است) اما اين دو تفسير هيچكدام دل چسب نيست. و با توجه به اينكه به نظر نميرسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را بر قرار سازد بايد در موارديكه ميتوان فديه اي جستجو كرد خلع بودن و در ساير موارد اسقاط حق رجوع را موجب بينونت دانست.
پيشنهادات-
تغييرات سريع قانوني در امور مدني و بخصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نيست و هرگونه تغيير و تبديلي بايد عملي و تدريجي باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام كه مركوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقي ميشود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعي همه گونه تغيير و تكامل مناسب با روحيه عمومي را تسهيل و قبول ميكند منتها به طرق صحيحه .
كليه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداري اولاد و غيره بايد در يك قانون مفصل و خاص جمع آوري شود و ما اگر مجال كرديم به تدريج طرح چنين قانوني را به نظر اهل فن خواهيم رساند اينك فقط به ذكر چند پيشنهاد كه ارتباط با مبحث امرز دارد اكتفا ميكنيم.
اول- چون نظم فاميل و حسي انجام وظايف خانوادگي براي استقرار خانواده كه اساس اجتماق است ضروري ميباشد اجتماع انجام اين وظايف را نبايد امر شخصي بداند و به عدم اجراي آن بي اعتنا باشد بلكه حق آن است كه كليه وظايف شوهر، داراي ضمانت اجرائي جزائي شود (مثل ماده 214 قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظيفه را بتوان خلق دانست.
دوم- در بسياري ازموارد شعب و هئيت عمومي ديوان كشور تفاسير وسيع به عمل آورند و از وسعت نظر و امكان تفاسير متعدد قواعد شرعي استفاده لازم شود.
سوم – همانطور كه بسياري امور (مثل سقوط خيارغبن ) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد مي نويسند در اينمورد نيز بكليه محاضر ابلاغ ابلاغ شود كه مضمون ماده 4 قانون ازدواج را به زن تفهيم كنند و از مشار اليها امضاء بگيرند و نيز او را تشويق نمايند كه از شوهر وكالت بگيرد كه در صورت عدم انجام هر يك از وظايف خانوادگي زن وكيل باشد با بذل مبلغي معين خود را به طلاق خلع مطلقه سازد.
چهارم- شعب خاصي از دادگاهها متخصص امور ازدواج باشد و اين دادگاهها از رعايت قواعد آئين دادرسي مدني معاف باشد و مثل رسيدگي جزائي دادسرا به ابتكار خود و با سرعت فوق العاده اي بكليه ادله – ولو از طرف خواهان در مدت تسليم نشده باشد- رسيدگي و رأي دهند.
در خاتمه از كليه اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضي و نظري در اينمورد دارند مرقوم فرمايند تا بررسي بيشتر به عمل آيد.

داشنامه حقوق حمید ایرانپور مشاوره حقوقی حمید ایرانپور


 

 
امانت داري و اخلاق مداري 
http://s1.picofile.com/file/6533482892/warning_lawyer.png  استفاده از اين مطلب فقط با ذکر منبع "وب سايت حقوقدانان جوان ايران" مجاز است.

شناسه مطلب : 963
شناسه نویسنده: lawyer
ایمیل نویسنده: iranpour2003@gmail.com
شماره موضوع مرتبط با مطلب: 199
: حقوق مدني     
نوشته شده در تاريخ : پنجشنبه 9 دی1389و در ساعت : 8 بعد از ظهر - فرآوري : حمید ایرانپور |
علت عده نگه داشتن زن!؟


عده
عِدِّه مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است. فلسفهٔ وضع عده جلوگیری از اختلاط نسل و احترام به رابطهٔ زناشویی سابق است.


در صورتی که زن در هنگام عده با مردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است و در صورت آگاهی از حکم عده ازدواج آن مرد و زن با یکدیگر برای همیشه حرام است. همچنین شوهر در هنگام عده طلاق رجعی حق دارد از طلاق رجوع کند. بطور کلی در عدهِٔ طلاق رجعی حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر همچنان برقرار است؛[۲] مثلاً شوهر باید به زن نفقه بدهد، در صورت مرگ یکی دیگری از او ارث می‌برد و اگر در زمان عده طلاق رجعی رابطهٔ جنسی خارج از چارچوب ازدواج با شخصی از جنس مخالف برقرار کنند به حد زنای محصنه یعنی سنگسار محکوم خواهند شد.

عده طلاق
عده طلاق و فسخ نکاح در ازدواج دائم سه بار قاعدگی است. زن پس از سومین پاک شدن از قاعدگی از عده خارج می‌شود. عده زنی که قاعده نمی‌شود ولی به سن یائسگی نرسیده ۳ ماه است.[۴] زن یائسه، زنی که با شوهرش رابطه جنسی نداشته[۵] و زن نابالغ، حتی اگر با شوهرش آمیزش جنسی داشته، پس از طلاق عده ندارند.[۶]

عده وفات
عده مرگ شوهر چهار ماه و ۱۰ روز است. در طول این مدت آرایش برای زن ممنوع است و وی باید سوگوار مرگ همسرش باشد.[۷]

عده زن باردار
عده زن حامله چه در ازدواج دائم و چه در موقت و چه در طلاق یا فسخ یا مرگ همسر تا زمان زایمان است. تنها در مورد مرگ همسر اگر مدت زمان باقیمانده تا زایمان کمتر از ۴ ماه و ۱۰ روز باشد زن باید تا پایان ۴ ماه و ۱۰ روز عده را نگهدارد. در صورت سقط شدن بچه قبل از زایمان هم عده در هنگام مرگ فرزند به پایان می‌رسد.[۸

عده نکاح منقطع
در ازدواج موقت عده پایان مدت نکاح، فسخ یا بذل مدت دو بار قاعدگی و پاک شدن است. در زنان یائسه این مدت ۴۵ روز است. اما عده وفات همسر در نکاح منقطع ۴ ماه و ۱۰ روز است.

نام
عده یا عدت در لغت به معنی شمار و جماعت و گروه است و از العدة عربی گرفته شده که از ریشه عَدَّ به معنی شمردن می‌آید. از نظر دستوری مصدر سماعی است و در اصطلاح فقه به مدتی گفته می‌شود که زن باید برای ازدواج مجدد صبر کند. «عده گرفتن» کنایه از خانه‌نشینی و «عدهٔ غم» به معنای دوران اندوه و افسردگی است. «عده‌دار بکر» هم کنایه از خم شراب و شرابی است که هنوز از آن نخورده‌اند:[۹]

آن عده‌دار بکر طلب کن که روح را         آبستنی به مریم عذرا برافکند
                                                                                                خاقانی

صاحب حالت شدن حله تن دوختن         خارج عادت شدن عدهٔ غم داشتن
                                                                                                خاقانی


سلام
دوستی پرسیدند : چرا زن پس از فوت یا طلاق شوهر    طبق آیه ۲۲۸ سوره بقره باید عده نگه دارد اما شوهر بلا فاصله ازدواج می کند؟ این در حالی است که الان علم پیشرفت نموده و با زمان پیامبر تفاوت دارد .

پاسخ :حکم شرعی : حضرت آیه الله مکارم در این رابطه در استفتائات می‌فرمایند: “مسئله عده زنان ، فلسفه های متعددی دارد و منحصر به مسئله انعقاد فرزند نیست و لذا  در تمام مواردی که شرع گفته است زن باید عده نگه دارد هر چند عقیم و نازا باشد یا رحم خود را برداشته باشد یا فرضا چند سال از شوهر خود جدا زندگی می کند در تمام این صورتها باید عده نگه دارد.”
همچنین در استفائات حضرت آیه الله فاضل آمده است “زنی که در ازدواج موقت مطمئن است که حامله نشده است (چون رحم او را خارج کرده اند ) آیا باید عده نگه دارد ؟ پاسخ: اگر در سن زنانی باشد که حیض می‌بیند باید عده نگه دارد.” ( ج۱، ص ۴۵۸)


-------------------------------------------------------------------------
پانویس

   1. ↑ حسین صفائی و اسدالله امامی. مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، هشتم، بهار ۸۴. ص ۱۰۳، ISBN 964-7896-27-1

   2. ↑ بند ۲ ماده ۸ قانون امور حسبی ایران (مصوب ۱۳۱۹): زوجه که در عدهٔ طلاق رجعی است در حکم زوجه است.»

   3. ↑ ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰): «طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمی‌کند ولی طلاق بائن آن‌ها را از احصان خارج می‌نماید.»

   4. ↑ فقهای متأخر شیعه سن یائسگی را در زنان قریشی ۶۰ سالگی و در دیگر زنان ۵۰ سالگی می‌دانند. ر.ک: حسین صفائی و اسدالله امامی. مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، هشتم، بهار ۸۴. ص ۱۰۶، ISBN 964-7896-27-1

   5. ↑ در صورت داشتن آمیزش جنسی از عقب نگهداشتن عده لازم نیست. احکام عده - سئوال ۸۶۷ استفتاءات آیت‌الله صانعی

   6. ↑ رساله توضیح‌المسائل آیت‌الله صانعی. عده طلاق، مسئله ۸۵۶

      رساله توضیح‌المسائل آیت‌الله خویی، مسئله ۲۵۱۹

   7. ↑ خانواده در اسلام و ایران: عده پودمان حقوق خانواده، شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران

   8. ↑ مساله ۱۲۲۲ رساله توضیح‌المسائل آیت‌الله سیستانی

   9. ↑ سرواژهٔ عدت لغت‌نامهٔ دهخدا

داشنامه حقوق حمید ایرانپور مشاوره حقوقی حمید ایرانپور


 

 
امانت داري و اخلاق مداري 
http://s1.picofile.com/file/6533482892/warning_lawyer.png  استفاده از اين مطلب فقط با ذکر منبع "وب سايت حقوقدانان جوان ايران" مجاز است.

شناسه مطلب : 940
شناسه نویسنده: lawyer
ایمیل نویسنده: iranpour2003@gmail.com
شماره موضوع مرتبط با مطلب: 199
: حقوق مدني     
نوشته شده در تاريخ : دوشنبه 29 آذر1389و در ساعت : 9 بعد از ظهر - فرآوري : حمید ایرانپور |
امین


یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه عقد ودیعه است که به موجب آن امین نگهداری مالی را از طرف امانت­گذار به عهده می­گیرد تا به طور مجانی از آن نگهداری و محافظت کند. امانت گذار و امین هر دو باید دارای اهلیت قانونی(عاقل،بالغ و رشید) باشند. امین مسئول از بین رفتن یا ناقص شدن مال امانت گذاشته شده نیست مگر آن که مال امانی در اثر کوتاهی او تلف یا ناقص شده باشد. هر گاه امین بدون مجوز از مال امانی استفاده نماید مسئول و ضامن هر گونه تلف و نقصی است که بر آن مال وارد می­گردد. امین حق ندارد مال امانی را باز نماید. همچنین منفعت مال امانی متعلق به امانت­گذار(مالک) است.

 

arrow.gifشرایط تحویل مال امانی

   هر گاه امین تصمیم به برگرداندن مال امانی داشته باشد موظف است آن را به امانت­گذار یا نماینده قانونی او برگرداند. در صورتی که دسترسی به آنها امکان­پذیر نباشد موظف است آن را به حاکم شرع(در حال حاضر دوایر سرپرستی صغار و امور محجورین) برگرداند. چنانچه حفظ و نگهداری مال امانی مستلزم پرداخت هزینه­ای باشد تمام مخارج آن به عهده امانت گذار است.

 

arrow.gifموارد تعیین امین

   غیر از مواردی که به موجب عقد ودیعه امین عهده­دار نگهداری و حفاظت مالی می­شود در موارد زیر نیز امین تعیین می­شود:

1- امین عاجز
2- امین جنین
3- امین ضمیمه به جد پدری
4- امین اموال غایب
5- امین موقت(امین اموال برای صغار شخص غایب)
6- امین برای اموال مختص به مصارف عمومی
7- امین ضمیمه به متولی وقف
 

arrow.gifوظایف دادگاه در تعیین امین

   دادگاه می­تواند بیش از یک امین یا ناظر تعیین کند. بنابراین هر گاه تعداد امین یا ناظر بیش از یک نفر باشد دادگاه باید حدود وظایف و اختیارات هر یک راتعیین کند. در مواردی که برای حفظ و نگهداری اموال امین تعیین می­شود از زمان اعلام تا تعیین امین حفظ و نگهداری اموال با دادستان(در حال حاضر دوایر سرپرستی)است. حفظ و نگهداری اموال ایرانیان مقیم خارج از کشور به عهده ماموران کنسولگری است مشروط بر آنکه ماموران کنسولگری پس از تعیین امین مراتب را جهت تنفیذ ظرف مدت 10 روز به دادگاه عمومی تهران اعلام کند

داشنامه حقوق حمید ایرانپور مشاوره حقوقی حمید ایرانپور


 

 
امانت داري و اخلاق مداري 
http://s1.picofile.com/file/6533482892/warning_lawyer.png  استفاده از اين مطلب فقط با ذکر منبع "وب سايت حقوقدانان جوان ايران" مجاز است.

شناسه مطلب : 919
شناسه نویسنده: lawyer
ایمیل نویسنده: iranpour2003@gmail.com
شماره موضوع مرتبط با مطلب: 199
: حقوق مدني     
نوشته شده در تاريخ : جمعه 26 آذر1389و در ساعت : 2 بعد از ظهر - فرآوري : حمید ایرانپور |
مشاوره حقوقي
مشاوره حقوقي سايت حقوقدانان جوانان ايران وخارج ازکشور
با کیلیک بر روی لینک زیر نوع مشاوره خود را انتخاب کنید سپس اقدم به درج سوال خود کنید.

(درج سوال مستلزم ثبت نام است)
ارسال مشاوره حقوقی

 http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif هزينه هر مشاوره فرستادن سه صلوات بر محمد وآل محمد ميباشد

تبلیغات
مشترک خبرنامه

با ثبت ایمیل خود مشترک خبرنامه ما شوید

عضویت در خبرنامه دانشنامه حقوق

زبان سايت
تبليغات
حجت ا... عسگري وکيل پايه يک دادگستري
قالب وبلاگ اختصاصي
ESET NOD32|سريال ايزت نود32 |پسورد جديد نود 32 |NOD32 KEYS
ساير مطالب حقوقي
ترمينولوژي حقوق

جهت نمايش ترمينولوژي حقوق در سايت يا وبلاگ خود اين کد را در قسمت تنظيمات يا ويرايش قالب وبلاگ يا سايت خود کپي کنيد و ترمينولوژي حقوق را در سايت خود به نمايش در آوريد....


اين کد براي قالب هايي است که داراي زمينه روشن ميباشند

جستجو
http://s1.picofile.com/file/6539690140/search_user.png چنانچه بدنبال مطلب خاصي هستيد  پيشنهاد مي کنيم براي سهولت کار خود مطلب مورد نظر را در زير جستجو کنيد.


در اينجا
لگوي ما
برچسب‌ها
بلاگفا (8)
لوکس بلاگ (7)
قالب حقوقی (7)
دانلود (6)
نرم افزار (4)
زن (3)
قانون (3)
حقوقی (3)
سؤالات آزمون وكالت (3)
آبان ماه سال ۱۳۸۴ (3)
رأی (2)
جرم (2)
شماره چهار (2)
تغییر حکم قطعی (2)
رأی وحدت رویه (2)
اختلاس (2)
جلسه دادگاه (2)
قضاوت (2)
مشاوره حقوقی رایگان (2)
کتاب موبایل (2)
اعتراض شخص ثالث (2)
ازدواج موقت (2)
لغت مهم (1)
متون حقوقی (1)
The important word (1)
legal texts (1)
قاضي (1)
پذیرش اهل حقوق (1)
اساتید (1)
حقوقدانان (1)
امنيت شخصي (1)
توصیه های (1)
خطای پزشكی (1)
اخلاقی و قانونی (1)
دفترخانه‌ (1)
ask (1)
نوجوانان (1)
آرای وحدت رویه (1)
علم انگشت نگاری (1)
انواع آثار انگشت (1)
صحنه جرم (1)
آثار انگشت جنایی (1)
تماس سطح انگشتان (1)
اهانت (1)
صدیقه طاهره (1)
گستره جرم انگاری (1)
نحوه كیفر انگاری (1)
شرايط ازدواج موقت (1)
عقد موقت (1)
انشاء در ازدواج‌ موقت‌ (1)
الفاظ در ازدواج‌ موقت‌ (1)
بخشنامه ها (1)
خواسته (1)
نحوه تغییر دعوا و آثار آن (1)
آشنایی با زبان قاضی (1)
سازمان ذوب آهن ایران (1)
سازمان خدمات اجتماعی (1)
مجعولات حقوقی (1)
مجعول عرفی (1)
مجلس کارشناسان ارشد (1)
خبر خوان
با قرار دادن اين کد جديد ترين مطالب سايت را در وبلاگ يا سايت خود  به نمايش قرار دهيد.

مشاهده نمونه کد

دوستان
.:: وجدان محكمه اي است كه در آن احتياجي به وكيل دادگستري نيست ::.